2/9/2009, 6:55 pm
تونسى يموت فى 2005 ويعود للحياة في 2009
::
هي قضية تحتوي على جانب كبير من الغموض قد يصعب حتى على العدالة رفعه نهائياً.
وهي تتعلق أي القضية، بشخص يصح أن نطلق عليه لفظ 'الحي ـ الميت' أو هي بالأحرى تتعلق بشخصين اثنين لا يعرف من هو الحي منهما ومن هو الميت."
وقالت صحيفة الصباح التونسية "في بداية شهر أغسطس 2005 قبل مستشفى جندوبة كهلاً مصاباً بوعكة صحية خطيرة وما لبث هذا الشخص أن توفي يوم 8 أغسطس (آب) 2005، وتسلم أهله جثته مرفوقة بشهادة الوفاة وقاموا بدفنه في مقبرة المدينة. إلى هنا يبدو كل شيء عادياً.. ولكن."
يوم 21 أبريل 2009، أي بعد مرور حوالي 4 سنوات على الحادثة الأولى قبل نفس المستشفى أي مستشفى جندوبة شخصاً يحمل نفس الهوية ونفس رقم دفتر العلاج ونفس رقم بطاقة تعريف الشخص المتوفي. وقد توفي هذا الأخير في المستشفى في نفس اليوم."
الفرضية الأقرب إلى الصواب والمنطق حالياً، هي أن الكهل الذي قبله المستشفى في أغسطس 2005 لا يملك دفتر علاج ولذلك فقد استعمل دفتر علاج شقيقه وبطاقة تعريفه، ولم يضع الشقيقان في حساباتهما احتمال الموت وهو ما حصل فعلاً، إذ أن المريض لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى فأصدر المستشفى شهادة وفاة تحمل اسم صاحب دفتر العلاج."
أي أن الشقيق الميت فعلاً بقي حياً بالنسبة لوثائق الحالة المدنية وللقانون، بينما الشقيق الثاني الذي بقي حياً أصبح في نظر القانون ووثائق الحالة المدنية ميتاً. ويبدو أن العائلة التي لم تضع في حساباتها أبداً فرضية موت المريض في المستشفى وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتكتمت على الأمر لمدة أربع سنوات."
وكان من الممكن أن يموت السر إلى الأبد بموت الشقيق الثاني يوم 21 أبريل الماضي، لولا جشع أحد أفرادها الذي استغل هذه الوضعية الشائكة وهذه 'اللخبطة' لصالحه، محاولاً الاستيلاء دون وجه حق على جزء من الميراث، فقد تقدم مؤخراً أبناء الشقيق الأول، أي الذي توفي يوم 8 أبريل 2005 بشكوى إلى محكمة جندوبة، يتهمان فيها عمتهما بالخيانة والاحتيال
::
هي قضية تحتوي على جانب كبير من الغموض قد يصعب حتى على العدالة رفعه نهائياً.
وهي تتعلق أي القضية، بشخص يصح أن نطلق عليه لفظ 'الحي ـ الميت' أو هي بالأحرى تتعلق بشخصين اثنين لا يعرف من هو الحي منهما ومن هو الميت."
وقالت صحيفة الصباح التونسية "في بداية شهر أغسطس 2005 قبل مستشفى جندوبة كهلاً مصاباً بوعكة صحية خطيرة وما لبث هذا الشخص أن توفي يوم 8 أغسطس (آب) 2005، وتسلم أهله جثته مرفوقة بشهادة الوفاة وقاموا بدفنه في مقبرة المدينة. إلى هنا يبدو كل شيء عادياً.. ولكن."
يوم 21 أبريل 2009، أي بعد مرور حوالي 4 سنوات على الحادثة الأولى قبل نفس المستشفى أي مستشفى جندوبة شخصاً يحمل نفس الهوية ونفس رقم دفتر العلاج ونفس رقم بطاقة تعريف الشخص المتوفي. وقد توفي هذا الأخير في المستشفى في نفس اليوم."
الفرضية الأقرب إلى الصواب والمنطق حالياً، هي أن الكهل الذي قبله المستشفى في أغسطس 2005 لا يملك دفتر علاج ولذلك فقد استعمل دفتر علاج شقيقه وبطاقة تعريفه، ولم يضع الشقيقان في حساباتهما احتمال الموت وهو ما حصل فعلاً، إذ أن المريض لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى فأصدر المستشفى شهادة وفاة تحمل اسم صاحب دفتر العلاج."
أي أن الشقيق الميت فعلاً بقي حياً بالنسبة لوثائق الحالة المدنية وللقانون، بينما الشقيق الثاني الذي بقي حياً أصبح في نظر القانون ووثائق الحالة المدنية ميتاً. ويبدو أن العائلة التي لم تضع في حساباتها أبداً فرضية موت المريض في المستشفى وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه، فتكتمت على الأمر لمدة أربع سنوات."
وكان من الممكن أن يموت السر إلى الأبد بموت الشقيق الثاني يوم 21 أبريل الماضي، لولا جشع أحد أفرادها الذي استغل هذه الوضعية الشائكة وهذه 'اللخبطة' لصالحه، محاولاً الاستيلاء دون وجه حق على جزء من الميراث، فقد تقدم مؤخراً أبناء الشقيق الأول، أي الذي توفي يوم 8 أبريل 2005 بشكوى إلى محكمة جندوبة، يتهمان فيها عمتهما بالخيانة والاحتيال
- 
